نگاهی دیگر به حق طلاق و مهریه زنان

 

نیاز یك جنس به جنس دیگر برای تامین نیازهای اولیه زندگی در بینش انسان متمدن جایگاهی ندارد لذا هرچند در برخی از جوامع عدم توجه كافی قانونگذاران به تغییرات هنجاری و رفتاری ایجاد شده در جامعه ثبوت قوانین سابق و در نتیجه عدم امنیت اجتماعی را در پی داشته است لیكن روابط حقیقی میان افراد جدای از طرز تلقی ایده‌آل قانونگذاران از این روابط، تحت تاثیر تغییر در ساختار روابط انسانی منجر به تفاوت در عرف حاكم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همین دلیل در جوامع مدرن عنوان ریاست خانواده برای مردان و تصمیم‌گیری انفرادی ایشان در تشخیص مصلحت زندگی یا تامین هزینه‌های زندگی به تنهایی و عدم مسوولیت زن‌ها در خانواده جایگاهی ندارد و تغییرات عرفی حاكم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذیرش روابط مبتنی‌بر پرداخت مهریه از جانب زوج و وظیفه تمكین از طرف زوجه شده و برای زنان امروز نه‌تنها شراكت در زندگی مشترك با مردان به‌طور مساوی و پذیرش بار مسوولیت مالی و غیرمالی زندگی و به‌تبع آن شركت در تصمیم‌گیری‌های زندگی امری عادی است بلكه تمكین اجباری و بدون میل ایشان در مقابل همسران‌شان امری مذموم و برخلاف اخلاق و انسانیت است. در این راستا در سال‌های اخیر برای توجیه حكم مهریه و انصراف از رابطه مستقیم پرداخت مهریه در مقابل تمكین، عناوینی همچون «هدیه مرد به زن» یا «وسیله اثبات علاقه وی به همسر خویش» با تفاسیر احساسی و غیرمنطقی از این رابطه حقوقی مطرح شده است. هرچند مقصود این روش تلاش در جهت انطباق اصل حكم (پرداخت مهریه) با عرف زمان (عدم پذیرش تمكین در مقابل مهریه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به دلیل بی‌توجهی مبتكران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقی میان تكالیف و حقوق و حذف یكی در مقابل نگهداری دیگری، منجر به ژرف‌تر شدن مشكلات حقوقی در نظام خانواده شده است. و اصطلاح «مهریه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعی و غیراحساسی این حق و تكلیفی كه در مقابل آن باید برقرار باشد به این مشكلات دامن می‌زند در این شرایط عدم توجه به‌موقع و كافی قانونگذار به این مقوله می‌تواند منجر به ورود ضررهای جبران‌ناپذیری به جامعه شده و نه‌تنها افراد را در اجرای وظایف و انتظارات خویش دچار سرگشتگی می‌كند بلكه در بسیاری از موارد در روابط حقوقی زوجین بدون توجه به محق بودن افراد، فردی كه قوی‌تر یا نااهل‌تر باشد دارای حق و حقوق بیشتر می‌شود و ادامه این روند هم برای مردان و هم برای زنان مخاطره‌آمیز خواهد بود چه اینكه در موارد بسیاری مشاهده می‌شود زنان هنگام طلاق به دلیل حفظ آبرو و جلوگیری از مشكلات بیشتر در زندگی زناشویی یا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشیدن مهریه و دیگر حقوق خویش می‌شوند و چون در طول زندگی زناشویی وظیفه پرداخت نفقه با ایشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامین زندگی خویش نیستند و نیز موارد بسیاری مشاهده می‌شود كه مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهریه‌های سنگین دچار مشكلات شدید مالی شده یا در زندان به سر می‌برند. ظاهرا تا زمانی كه قانونگذار به‌طور جدی و اساسی به این امر مهم نپردازد، برای كاهش مشكلات ناشی از كم بودن میزان مهریه و زیاد بودن آن برای مردان، باید راه‌حل‌هایی موقت ‌اندیشید. هرچند در برخی موارد پیشنهادهایی برای كاهش مقدار مهریه مطرح شده ولی عدم توجه عمقی به این مساله كه كاهش مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با این كاهش برای زنان می‌تواند لطمات سنگینی برای ایشان در پی داشته باشد، مشكلات بیشتری ایجاد می‌كند؛ برای مثال پیشنهادهایی از قبیل پرداخت مالیات مهریه از جانب مردان به منظور عاملی جهت كاهش میزان مهریه علاوه بر اینكه دچار اشكال ماهوی است (به دلیل اینكه مالیات نسبتی از درآمد افراد است كه دولت به منظور تامین هزینه‌های خویش دریافت می‌دارد، حال آنكه مهریه برای مردان درآمد نیست بلكه هزینه است) در صورت اجرا شدن، وضعیت را آشفته‌تر از پیش می‌سازد. در شرایط فعلی با توجه به عدم امكان شناخت كافی زوجین پیش از ازدواج به دلیل منع فرهنگی و قانونی روابط دختر و پسر در ایران، همواره نگرانی‌هایی در تعیین میزان مهریه برای طرفین وجود دارد چنانكه تعیین مهریه پایین توسط خانواده دختر ایشان را با خطر نااهلی مرد، بی‌توجهی وی به حقوق همسر خویش در زمینه حق تصمیم‌گیری در زندگی و فعالیت‌های اجتماعی و نیز از همه مهم‌تر تعدد زوجات مواجه می‌كند و از طرف دیگر تعهد به پرداخت مهریه بالا برای مردان خطر ناسازگاری همسر و در نتیجه به اجرا گذاشتن بی‌دلیل مهریه پس از عقد یا عروسی و نابود شدن زندگی خانوادگی و شخصی ایشان خواهد داشت. به نظر می‌رسد در این وضعیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرار دادن شرط حق طلاق، حق كار، حق مشاركت در انتخاب محل مسكن و تصمیم‌گیری در امور زندگی برای زنان و در مقابل كاهش میزان مهریه در حد یك رسم تشریفاتی و نیز مشاركت زوجین در تامین هزینه‌های زندگی (آنچه تقریبا امروزه مرسوم است) می‌تواند منجر به كاهش صدمات خانوادگی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جای قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ایجاد شرایط برابر برای زوجین به بسیاری از مشكلات حقوقی خانواده‌ها خاتمه داد.

 

مسئوليت مدني دولت

مسئوليت مدني دولت

 

اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.

 

 

   

هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند.

 

قانون به خاطر تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از مخاطرات ناشي از خواسته‌ها و آزمندي‌هاي متنوع و متكثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترك افراد جامعه حكومت را بر آن داشته تا به نمايندگي از جامعه، قانون را اجرا كند و براي آن‌كه اجراي قانون، تضادي در تعامل حاكمان و مردم ايجاد نكند، ضرروت پيدايش ميثاق تقسيم كار و مسئوليت كارگزاران تحت عنوان قانون اساسي به وجود آمده است و اين امر موجب بازشناسي مسئوليت فرمانروايان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئوليت مدني دولت پا به عرصه اجتماعي نهاد كه از جهات گوناگون، قانونمندي جامعه و حاكميت قانون را در سطحي كلان مطرح مي‌كند و از ديگر سو، راهكارها و حقوق و همكاري دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمي‌آورد. با توجه به اين‌كه مسئوليت مدني دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌هاي ابهام‌انگيزي پديد مي‌آورد، نگارنده اميد دارد كه شاهد برگزاري همايش‌هاي علمي براي نقد و بررسي اين مفهوم سرنوشت‌ساز از سوي اساتيد حوزه و دانشگاه و وكلاي دادگستري و قضات باشد و از طرفي، چون اين موضوع، شاكله موضوعات مهم حقوق شهروندي و مردم‌سالاري ديني را تشكيل مي‌دهد، حمايت علمي و عملي از سوي صاحب‌نظران را مي‌طلبد تا گامي بلند در زمينه تقويت حوزه مسئوليت مدني دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پيرامون اين مباحث حقوقي فراهم. موجوديت مسئوليت مدني در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي مسلم است، اما مسئله اصلي اين كه اين موجوديت چرا مغفول مانده، كما اين‌كه گاه از سوي دولت به صورت رسمي پذيرفته شده و گاه نيز وجود آن به دليل شفاف نبودن و اجمال و سكوت قانون، مورد ترديد قرار گرفته است. در اين صورت، تنها راه سامان يافتن اين قضيه، تدوين قوانين جامع و كامل با توجه به واقعيات و آزموده‌هاي عصري بود كه مي‌تواند اين ابهامات را برطرف سازد. البته گفتنی است كه گاه، دولت‌ها در مسير شتابان توسعه اقتصادي و سياسي، عذر آورده و مسائل اقتصادي و سياسي را بر مسئوليت مدني دولت ترجيح می‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئوليت مدني شده‌اند. پويايي و استحكام مشاركت مردمي در همين مفهوم نهفته است كه شهروندان از كمترين حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌هاي گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمايلي به اجراي داوطلبانه اين حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در اين زمینه، فراهم كردن زمينه گسترش و افزايش تحقق مسئوليت مدني دولت، هم به لحاظ علمي و هم به لحاظ عملي است. سهم دولت نيز در اين راستا به رسميت شناختن و نهادينه كردن آن و لازمه جامعه زنده و پويا و متكامل نيز وجود دولت مقتدر و كارآمد است.

 

مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي، از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار می‌رود، به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت، فعالیت كاملا انحصاري دارد، به گونه‌اي که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند. در اين فرايند، زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند، زيرا از يك سو، توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارايه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر، اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرايي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است. در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين منطق اجتماعي به روشني در چهارچوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش‌بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش، وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون، امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد. به همين خاطر، اصل 167 قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولا تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت برمي‌آيد.

 

اگر به گزاره‌هاي يادشده، آموزه‌هاي دين و تكاليف شرعي نيز اضافه شود، هرگونه شك و شبهه‌اي را درباره مسئوليت مدني دولت برطرف مي‌كند.

 

 

 

جايگاه مسئوليت مدني دولت در فقه

 

دين مبين اسلام به عنوان آخرين شريعت و كامل‌ترين رسالت الهي براي همه بخش‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها تعيين تكليف كرده و در حوزه مسئوليت مدني دولت نيز منابع معتبر فقهي، عمدتا از دو جهت تأكيد داشته است:

 

نخست: در يك جامعه ديني و مكتبي، انسان با تكيه بر اصول و آرمان‌هاي قوي ديني، خود را صرفا شهروند نمي‌داند، بلكه افراد جامعه ديني به تكاليف و مسئوليت‌ها و تعاملات اجتماعي، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعي بلكه با توجه به ارتباطات قوي مكتبي و آرماني نيز توجه دارند كه نتيجه آن، التزام واقعي افراد به تكاليف و مسئوليت‌هاست و همچنين مسئولان و حاكمان نيز بر همين روش رفتار كرده، احساس دين و اداي وظيفه نسبت به شهروندان دارند.

 

دوم آن كه: با توجه به اين‌كه تشكيل حكومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت ديني به شمار مي‌رود، فقه درباره تنظيم و تبويب حقوق و تكاليف افراد جامعه و مناسبات آنان با يكديگر و از ديگر سو، هماهنگي و تعيين حد و مرز حاكمان در مسئوليت‌هاي محوله و در جهت اداي حقوق مردم نقش اساسي ايفا مي‌كند. تكاليف و حقوق شهروندي از حقوق و تكاليف ايماني در يك جامعه ديني سرچشمه مي‌گيرد كه در اين صورت، فرض وجود جامعه ديني، مستلزم فرض مسئوليت مدني دولت در اين نگرش فقاهتي خواهد بود.

 

در حقوق عمومي، همان‌گونه كه دولت حق و تكليف بر شهروندان دارد، شهروندان نيز به همان ميزان، حق و تكليف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوي در بخش اعمال حاكميت و مسائل امنيتي نبوده، چون در بسياري از موارد در دولت نسبت به مردم، در يك وضعيت تقدم و حالت امتيازي و اولويتي قرار دارد، به گونه‌اي كه دولت هر گاه اراده كند، حق دارد يك‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحميل كند. اين حق و اولويت و تحميل اراده و ايجاد تكليف براي شهروندان، ناشي از اين طرز تفكر است كه دولت، حافظ مصالح و منابع عمومي است و علت واگذاري چنين حقي به دولت، اختيار و وكالتي است كه مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومي و شخصي، عدل و انصاف حكم مي‌كند كه منافع عمومي بر منافع شخصي مقدم شود.

 

براي همين، دولت به موجب وكالتي كه از مردم دارد، مي‌تواند هرجا منافع افرادي را منافي جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجيح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومي مردم برنامه‌ريزي و اجرا كند.

 

هرچند امروزه اين طرز تفكر ارزش كاربردي نداشته و عقيده بر اين است كه هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند و اراده جبران زيان به بهترين وجه، در قاعده زرين فقهي به نام قاعده لاضرر، سرلوحه كار ما قرار دارد، هدف اين است كه مسئوليت مدني و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت از اين قاعده مستثني نمي‌تواند باشد، به ويژه‌ كه ماده 56 قانون مجازات اسلامي كه در مقابل اعمال حاكميت بوده، علل رويارويي جرم را موجب زوال مسئوليت كيفري دانسته و مشروط به اين است كه امر آمر قانوني، خلاف شرع نباشد. همان گونه كه مأمور حق دارد و مكلف است قانوني بودن دستور را بررسي كند، در صورتي كه آن را مغاير و مخالف قانون يافت، از اطاعت آمر غيرقانوني خودداري كند. همچنين مكلف است كه شرعي بودن آن را مورد بررسي قرار دهد، چنانچه خلاف شرع بود، بايد از اجراي آن خودداري كند. در اين روند، يك دستور غيرقانوني و خلاف شرع، نمي‌تواند از علله موجه جرم به شمار رود، براي همين، شكي در جرم بودن آن دستور وجود ندارد. به همين دليل ماده 574 قانون مجازات اسلامي، مأموري را كه از تحويل زنداني به مقامات قضائي خودداري كند، مسئول دانسته است، مگر آن‌كه ثابت كند به امر مافوق خود چنين عملي را مرتكب شده و از مصاديق ماده 580 قانون مجازات اسلامي!!! است. از آنجا كه نهادهاي دولتي در عصر حاضر، بيشتر و شفاف‌تر در شكل اشخاص خصوصي در عرصه اجتماعي و اقتصادي ظاهر مي‌شوند، ناگزير فعاليت‌هاي گوناگون آنان، زيان‌هاي مختلفي به شهروندان وارد مي‌‌آورد كه ضرورت جبران آن، هر روز بيش از پيش، احساس مي‌شود و دولت به بهانه‌هاي گوناگون، به قلمرو تجارت و بازرگاني وارد شده و در اين صورت، قلمرويي را كه اختصاص به بخش خصوصي دارد، تصدي مي‌كند؛ بنابراين، در هنگام اجراي قانون و ارايه خدمات، چنانچه ضرر و زياني به كسي وارد شود، دولت بايد جبران كند؛ مانند لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت مصوب 1358 كه به موجب آن، دولت ملزم شده است در برابر تملك اموال اشخاص خصوصي كه از اعمال حاكميت ناشي مي‌شود، بهاي آن را به زيان‌ديده بپردازد.

 

به موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني، اعمال حاكميت موجب معافيت دولت از خسارت نيست. در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش اقتصادي و ارايه خدمات و كالا، دولت همانند روابط در حقوق خصوصي و روابط متقابل اشخاص حقيقي مطرح است. در اين زمينه، اصل بر تساوي افراد در مقابل دولت است؛ يعني دو طرف درواقع همچون دو طرف يك رابطه موضوع حقوق خصوصي بوده و مانند طرفين يك معامله از حقوق يكساني برخوردارند.

 

همچنان كه فروشنده نمي‌تواند بدون رضايت خريدار، اراده خود را به طرف مقابل تحميل كند، دولت نيز در اين فرايند نمي‌تواند شرايط را بر شهروندان بدون ميل و رغبت آنان تحميل كند، زيرا در اين باره، اعمال حاكميت و مسائل امنيتي مطرح نبوده. چنانچه در رابطه دولت و اشخاص حقيقي، مصالح امنيتي و حاكميتي مطرح باشد، رابطه برابر جاي خود را به رابطه ممتاز مي‌دهد و دولت از موقعيت برتر برخوردار مي‌شود، چرا كه فرض بر آن است كه مصالح امنيتي از اهميت خاصي برخوردار بوده، معادل نفع خصوصي شهروندان ندارد، بلكه بر منافع مردم ترجيح دارد.

 

 

 

مباني مسئوليت مدني دولت

 

در اين مقوله دو نظريه به صورت عمده مطرح است:

 

 

 

1ـ مسئوليت مبتني بر تقصير

 

نظريه مبتني بر تقصير، بر اين اصل استوار است كه خواهان بايد ثابت كند خوانده با ارتكاب خطا، زياني به وي وارد كرده است. به عبارتي، زيان‌ديده بتواند خسارت ناشي از عملكرد كاركنان اداره را كه باعث ضرر بوده‌اند، اثبات كند؛ با اين فرض كه دولت بر اثر نواقض سيستم اداري يا خطاي كاركنان، دچار تقصير و يا اثبات خطاي كارمند، تقصير دولت احراز مي‌شود. در نتيجه دولت بايد ضرر حادث را جبران كند و در غير اين صورت هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

 

 

 

2ـ‌ مسئوليت مبني بر تقصير مستقيم دولت

 

هرگاه كارمند دولت، مرتكب فعل زيانبار شود، دولت نه به سبب خطا يا مسئوليت كارمند، كه به دليل خطاي خود، مستقيم عهده‌دار مسئوليت خواهد بود؛ يعني عمل به دولت به طور مستقيم انتساب پيدا مي‌كند، بدون آن‌كه بدوا كارمند مسئول خطا شناخته شود.

 

با توجه به اين‌كه مفهوم دولت، مفهومي اعتباري و التزامي بوده و در صورتي كه اعمال دولت توسط افراد و اشخاص حقيقي انجام مي‌گيرد، براي همين، درباره نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نيز نظرات مختلفي مطرح است. آنچه ماحصل تضارب آرا و عقايد مختلف بوده و به نظر، سازگاري بيشتري با واقعيات و پديده‌هاي اجتماعي داشته و موافق عدالت نيز هست، اين كه مسئوليت دولت را مستقيم غرض و فارغ از تقصير اداري كارمند كه به عنوان عامل اجرايي دولت انجام وظيفه مي‌كنند، خود دولت مستقيما مسئول شناخته شود. در دفاع از اين نظريه، مي‌توان چنين گفت كه دولت، متشكل است از افراد و موجودات هوشمندي كه به عنوان اندام‌هاي آن عمل مي‌كنند و اصولا انجام اعمال توسط دولت لامحاله به توسط افراد و كارمندان انجام مي‌گيرد و چون دولت حق انتخاب كارمند و تكليف نظارت بر اعمال آنها را دارد، لذا خطاي عوامل اجرايي دولت در اثر گزينش نادرست و نظارت غيرمؤثر دولت بوده و در نتيجه، تقصير دولت مفروض است. البته استثنايي هم بر اين نظريه وارد است و عبارت است از اين‌كه تقصير اداري و تقصير شخص كارمند دولت قابل تفكيك بوده و بايد بين آنها تفاوت قايل شد، هرچند كه تمايز اين دو مقوله، امري سهل و روشن نبوده و غالبا به نظر دادگاه و ملاك عرف مي‌باشد، ليكن به نظر مي‌رسد تنها معيار مؤثر كاربردي در اين قضيه، اين است، هر خطايي كه از كارمند دولت در رابطه با غير وظيفه اداري صادر شود، خطاي شخصي تلقي شده و نامبرده، شخصا مسئول عمل خويش است، حال كه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير دولت، مورد بحث قرار گرفت در جهت تكمله بحث شايسته است به طور اجماعل موضوع اركان مسئوليت نيز كه در اين ارتباط است، پرداخت شود.

 

 

 

اركان مسئوليت مدني

 

مسئوليت مدني دولت با وجود سه ركن اساسي قابل تحقق است؛ ضرر، تقصير و رابطه.

 

رابطه سببيت با توجه به متون نصي و مراتب مفهومي قوانين جاريه كشور ضرر اعم است از؛ ضرر مادي، منافع قطعي‌الحصول و زيان معنوي.

 

ضرر: وجود ضرر در تحقق مسئوليت مدني دولت از ضرورت‌هاي قطعي به شمار مي‌رود و هرگونه تجاوز عمدي يا خطاكارانه در اموال يا منفعت مالي كه از دست برود و يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آورد، عنصر ضرر كه از اركان مسئوليت مدني مي‌باشد، تحقق يافته است.

 

ضرر بايد مسلم باشد

 

قطعي و مسلم بودن ضرر، آن را قابل مطالبه مي‌كند؛ يعني شرط قابليت مطالبه ضرر، اين است كه قطعي و مسلم باشد. به تعبيري، مدعي خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است و به صرف احتمال ورود زيان نمي‌توان دولت را به جبران آن خسارت محكوم كرد.

 

 

 

زيان بايد مستقيم باشد

 

در صورتي كه دادگاه مبادرت به صدور حكم خسارت مي‌كند كه عمل كارمند دولت بايد علت مؤثر در به وجود آمدن زيان باشد، به تعبيري، مدعي خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و به صرف احتمال ورود زيان، نمي‌توان دولت را به جبران آن خسارت محكوم كرد.

 

 

 

زيان بايد مستقيم باشد

 

در صورتي دادگاه مبادرت به صدور حكم خسارت مي‌كند كه عمل كارمند دولت، علت مؤثر در به وجود آمدن زيان باشد و مدعي خسارت نيز بايد ثابت كند كه از عمل كارمند ضرر به او وارده شده و اين ضرر بلاواسطه، ناشي از انجام ندادن تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم‌به بوده است.

 

ماده 728 قانون «آ.د.م»، همگي اقسام ضرر در صورتي كه نتيجه مستقيم عمل انتسابي به دولت بوده و مسلم نيز باشد، قابل مطالبه است. ركن دوم مسئوليت مدني دولت؛ يعني تقصير مطالبه ماده 953 قانون مدني، داراي دو ضابطه اساسي؛ يعني تعدي و تفريط بوده و تحقق آن در اين حوزه، مصداق دارد. هرچند دو ركن يادشده به نوبه خود در تحقق مسئوليت مدني دولت، داراي اهميت است، ليكن تا زماني كه ارتباط منطقي بين آن دو برقرار نشود، به مثابه مواد خامي بوده كه في‌نفسه افاده هيچ اثري نمي‌كند و تنها وجود رابطه سببيت بين آنها مي‌تواند فرايند تحقق مسئوليت را تكميل و اثربخش كند، براي همين در يك جمع‌بندي، مي‌توان گفت با وجود ضرر و زيان و فرض تقصير دولت و احراز رابطه سببيت بين آنها، دو مسئوليت مدني مبتني بر تقصير دولت تحقق پيدا مي‌كند.

 

 

 

مسئوليت بدون تقصير

 

با توجه به اين‌كه نظريه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير، دولت در همه موارد پاسخگو نبوده و در عمل، مواردي پيش آمده كه ضرري از ناحيه دولت به افراد وارد شده، ليكن زيان‌ديده بر اثر حادثه بلاتكليف مانده، در اين صورت تكليف چيست؟

 

با توجه به اصل كلي كه مقرر مي‌دارد هيچ ضرري نبايد بدون تدارك و جبران باقي بماند و به تدريج وجدان عمومي جامعه را به اين سو كشانده كه براي دولت حتي در صورت فقد عنصر تقصير نيز مسئوليت مدني قايل شوند، هرچند كه پيدايش و رواج رسمي اين نظريه، مربوط به زمان طولاني نبوده، ليكن به عنوان يك نظريه مترقي، تلقي مي‌شود و با توجه به گستردگي تعاملات اجتماعي، يك ضرورت اساسي براي جامعه امروزي به شمار مي‌رود، زيرا همين كه دولت زياني به بار آورد، بايد آن را جبران كند؛ خواه كاري كه سبب ايجاد ضرر شده، ثواب يا خطا باشد. آنچه در اين زمينه گفتني است، رابطه عليت بين كار دولت و ورود ضرر به ديگري است و علم حقوق بايد بيش از هر چيز به احراز اين رابطه بپردازد.

 

 

 

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1۸/4/1۳8۷

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1۸/4/1۳8۷

 مبحث اول: مقررات عمومیماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده۲ـ رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخابماده۳ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده۶ ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سکونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پساز عضویت.
ی ـ نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره ۲ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده۸ ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده۹ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده۱۰ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشکستگی.
د ـ دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده۱۴ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده۱۸ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
۱ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
۳ـ دلایل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده۲۱ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره۱ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۲ـ در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال و در امور کیفری پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تامین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده۲۷ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده۲۸ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
ماده۳۱ـ کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و
مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رای را تصحیح می‌کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده۳۴ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
ماده۳۵ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
ماده۳۷ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف‌قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه‌قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.
ماده۳۹ـ هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هیات رسیدگی‌کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند، این حکم قطعی است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه‌قضائی یا هیات موضوع ماده(۴۰) این قانون به دادسرای‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهدیافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده۴۸ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه‌قضائیه است.
ماده۵۰ ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۵۱ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .
ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.
ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده 9 - دختری که در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود.
ماده 15 - کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به موجب قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی

قاسم قدیانلو | قوانین و مقررات | نسخه قابل چاپ | نظرات [0]

چهارشنبه 25 دی ماه سال 1387

‌قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌مصوب ۱۳۵۱

‌ماده 1 - هرکس ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به‌دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در‌صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون‌برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی‌کند.
‌تبصره 1 - در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از‌مبلغ کل جزای نقدی محکوم می‌شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.
‌تبصره 2 - در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را به تناسب مسئولیت هر یک به پرداخت ضرر و زیان محکوم‌می‌نماید لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا‌عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود و سایرین متضامناً مسئول‌پرداخت بقیه جزای نقدی خواهد بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک از محکوم علیهم فقط به ازاء سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و‌زیان بازداشت می‌شوند.
‌تبصره 3 - در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است.
‌تبصره 4 - احکام ضرر و زیانی که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر می‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
‌ماده 2 - وزارت دادگستری می‌تواند محکوم به جزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به‌درخواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی‌از توقیف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد.
‌آیین‌نامه مربوط از طرف وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 3 - جز در موارد مذکور در مواد 1 و 2 در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم‌الاجراء‌تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به‌مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبکاران حق استیفای طلب‌خود را از آن خواهند داشت.
‌تبصره - در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد‌شود بازداشت مجدد وی فقط برای یک بار مجاز است.
‌ماده 4 - در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا‌محکوم به مال خود را به ضرر دیان به وراث صغیر خود انتقال دهد. به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد در صورت وجود مال‌در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست‌نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا می‌گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص‌دیگری که خود یا اولیاء قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.
‌در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به صورت گرفته‌حکم به استیفاء دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری‌محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت‌های مالی جزایی و حقوقی که در حال اجراء است نیز اعمال خواهد شد.
‌ماده 6 - ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد‌لازم‌الاجراء در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.22، در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.
ماده 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .
ماده 3 - (اصلاحی 1381) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که ( دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می باشد:
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا" این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان .
2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم ، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح - بازپرس راسا" و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید. در صورتی که بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم می تواند درهر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبایداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا" اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت ، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا" جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا" آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی وانقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل .
2 - نوع قرارتامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام .
4 - دلایل اتهام .
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی .
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ،تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان .
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا" اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ .
تبصره 2 - (اصلاحی 1381) رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 - (اصلاحی 1381) پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما" در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا" نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها ، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.

ماده 4 -(اصلاحی 1381) هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا" به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است .
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان ومشاوران روسای سه قوه ، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشدبه استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است .

ماده 5 - به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب ، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسی به نفع اجانب .
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
ماده 6 - طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 - احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است .
ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی وانقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند وتصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.  (اصلاحی 1381)

ماده 9 - قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است . تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن ، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 - رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی ، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.  (اصلاحی 1381)
ماده 12 - در شهرستان ، رئیس دادگستری رئیس حوزه قضائی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان ، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاههای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد . (اصلاحی 1381)
ماده 13 - (اصلاحی و الحاقی 1381) برای تامین کار قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد وحتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 - گروه شغلی ( دادستانها ) برابر گروه شغلی ( رئیس دادگستری شهرستان ) و گروه شغلی ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلی ( رئیس کل دادگستری استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی ، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
ماده 14 -  (اصلاحی و الحاقی 1381)
الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است .
ب - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی ار لازم بداند، خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادرای مربوط درخوسات کند.
تبصره 2 - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 - دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستندکه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.  (اصلاحی 1381)
ماده 16 - ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشا رای می باشد.
 

ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

        تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

آئیننامه اجرائی این ماده

ماده 19 - بموجب ماده  529  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) لغو شد.
ماده 20 -  به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا" در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور ( دادگاه کیفری استان ) نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) تشکیل می شود. تشکیلات ، ترتیب رسیدگی ، کیفیت محاکمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی ازدادگاه تجدیدنظر بعنوان ( دادگاه کیفری استان ) برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعب یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان ، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.
تبصره 3 - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی ، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتا" امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران ان حوزه ، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت . دادگاه کیفری استان با حظور رئیس وتمامی مستشاران رسمیت می یابد.
تبصره 4 - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی یا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است . این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است .
تبصره 5 - اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی .
ب - دادستان
ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر وزیان .
تبصره 6 - اجرای احکام کیفری ( دادگاه کیفری استان ) توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 - در شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است .  (اصلاحی و الحاقی 1381)
ماده 21 - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است . (اصلاحی سال 81)
ماده 22 - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه می گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد می شود.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حکم بدوی مستدلا"" می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرد باشد.
تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد. (اصلاحی 1381)

ماده 23 - بموجب ماده  529  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) لغو شد.
ماده 24 - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید:
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است : 1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود
یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود.
2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای .
4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 26 - در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
1 - در مورد احکام حقوقی .
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.
2 - در مورد احکام کیفری :
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم . (الحاقی 1381)

3 - در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .
ماده 27 - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
ماده 28 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضی تجدید نظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات
آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده 31 - بموجب ماده  529  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) لغو شد.
ماده 32 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است .
ماده 33 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 34 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است .
ماده 36 - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجیهزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماه 39 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.
 

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب

قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع‌مصوب22/8/1357

 ‌ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.
‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
‌
ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

‌ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

‌ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

‌ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

.

قانون تملک آپارتمانها

 

ماده 1- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است :

مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .

ماده 2- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بکلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد - بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد ت‌یید نباشد .

ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود .

ماده 4- (اصلاحی 75) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که بنا از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(سال 75 اصلاح شده است )

‌ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هریک از مالکین قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز آنچه که به موجب این قانون استثناء شده باشد یا اینکه قرارداد مالکین ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان میباشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که بنا از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است .

ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت های مشترک باکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد .

ماده 7- هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوطه بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

ماده 9- هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سر در ، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند .

ماده10- هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهیم می گردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغییر باشد که در اینصورت باید اجور آنرا بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان با ت‌سیسات آن اقتضاء دارد یکجا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آئین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

ماده10- مکرر- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا" اقدام نمایند .

تبصره1- (الحاقی سال 75) در صورتیکه عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند دادگاهها موظف اند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافتی خدمات دولتی که به مجموع ارائه میشود محروم کند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید . استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود :

تبصره2- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره3- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات آئین دادرس مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد . این رای قطعی است . در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد .

تبصره4- (الحاقی 9/4/1358 و اصلاحی 17/3/1359 ) در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددا" و مکررا" در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد.

ماده11- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیا‌ت وزیران بمورد اجراء بگذارد. دولت م‌مور اجرای این قانون است .

ماده12- (الحاقی) 75 دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به ت‌یید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید .

ماده13- (الحاقی) در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانند بر اساس حکم دادگاه با ت‌مین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفاء کند . در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هی‌ت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

تبصره1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند . همچنین در صورت تصویب اکثریت مالکان قسمت های اختصاصی مالکان می توانند جهت انجام امور موضوع این ماده شرکت تعاونی تشکیل داده و با استفاده از مزایای مربوط به شرکتهای تعاونی اقدام کنند.

تبصره2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بمنظور تجدید ساختمان بنا نکند حذف درخواست مدیر یا مدیران مجموعه رئیس دادگستری و یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز ت‌مین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد .

ماده14- (الحاقی) مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .

ماده15- (الحاقی) ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست .

قانون صدور چک مصوب سال 1382

قانون صدور چک مصوب سال 1382

ماده 1- انواع چک عبارتست از :

1ـ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2ـ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بابک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

3 ـ چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهدة همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.

4ـ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.

ماده 2ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارندة چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره : دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده 3: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر: چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت

یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام‌خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5: در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6: بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7: هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.

ماده 8: چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شود و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9: در صورتیکه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 11: جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور ار دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از بازکشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12: هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند،‌یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالیه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب ۳/۱۰/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف ـ در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.

تبصره 3: پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15: دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16: رسیدگی بته کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوق مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 17: وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18: مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر کیفری) ـ مصوب ۲۸/۶/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.

ماده 19 : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود

ماده 20: مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکانن به قوت خود باقی است.

ماده 21: بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.

تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.

ماده 22: در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23: قانون چک مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.

ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب۶/۵/۱۳۸۲،

ماده 8: کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.

لایحه « حمایت خانواده»

لایحه « حمایت خانواده»

باسمه تعالی
شماره 68357/36780
تاریخ1/5/1386
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.


محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور


با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه حمایت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجرای بند 3 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره 1- از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره 2- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده 3- رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.

ماده 4- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
5- جهیزیه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8- نشوز و تمکین زوجین؛
9- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
14- اهداء جنین

ماده 5– دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.

ماده 6- دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های مذکورو حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند، مگر اینکه قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.

ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.

ماده 8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.

ماده 9- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون به عمل می آید .

ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر،پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی ازآنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.

ماده 12- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا بیش از شروع اجراء آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است در خواست تامین محکوم به را بنماید.

ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده 14- هر گاه از سوی زوجین ، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد. دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید .

ماده 15- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج ازکشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.

ماده 16- رئیس قوه قضاییه می تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا درمی آید.

تبصره- هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می آید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلو گیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.

ماده 18- در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.

ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعی در ایجاد سازش مینماید. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام می نماید.
تبصره- درصورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 این قانون عمل می نماید .

ماده 20- دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضایی تشخیص دهد.

ماده 21- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از انوان متاهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات،شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می شود.
تبصره 2- کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.

تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می باشد.

ماده 27- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.

ماده 28- در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود.

ماده 29- در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.

ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

تبصره 1- افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده31- در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نموده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند. هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و درصورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به در خواست هر یک از طرفین و یا راساً از میان اعضاء واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می نمایند.

ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال وهزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و سایر بستگان تعیین می نماید. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید.
تبصره: گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 33- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره1- چنانچه رای دادگاه قابل فرجام خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رای مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجام خواهی محاسبه می شود.

تبصره 2- گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رای از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.

تبصره 3- رسیدگی به فرجام خواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.

تبصره4- هر گاه پس از قطعی شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گردیده و ازدواج کرده باشد دیگر نمی توان حکم به فسخ رای که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.

ماده ۳4- گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجراء می گردد.

ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجراء صیغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید در موارد غیبت زوجه ، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می رسد.

ماده 3۶- هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی یا امتناع وی از اجراء صیغه طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت شده و به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید.

تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجراء صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرا صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.

ماده 38- در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه گواهی اجراء صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.

ماده 40- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.

ماده 41- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.

تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می یابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده 44- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

ماده 45- هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده 24 این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم می شود.

ماده 46- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.

ماده 47- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.

ماده 48- کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 49- هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت ، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می شود.

ماده 50- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 51- میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 52- آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 53- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامی مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375

زوجین می‌توانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن ...

زوجین می‌توانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن ...

زوجین می‌توانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را انتخاب کنند 

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط ‌١٢ گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ‌٥٣٩٥٨ /‌٣٤/ ‌١ مورخ هفتم بهمن ماه ‌١٣٨٥ مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضاء زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یاری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی احمدی با اشاره به موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای ‌١٣ و ‌١٤ در دفترچه‌های نکاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر به ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع شده‌اند، اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

به گفته وی بر این اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ‌١٣ و ‌١٤ به ترتیب با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد» جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.

استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شایان ذکر است این مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ این بخشنامه از این اقدام تقدیر کرده‌اند.